المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معناى خاص است . در اينجا ، اين مطلب مىماند : كه بر فرض كه ، كلمه « المحرم » معنايش جنس باشد ، ولى در مقام ، خصوصيت محمول قضيه به گونه‌اى است كه نمىتوان گفت كه مراد از محرم در موضوع ، معناى جنسى است و شامل نساء نيز مىشود ، چون قضيه اين است كه محرمى كه زن بگيرد بر او حرام ابد مىشود ، پس نمىتواند مراد از محرم ، زنان نيز باشد . پاسخ از اين مطلب را در قسمت جواب از اشكال صغروى به قاعده اشتراك بيان خواهيم نمود . 4 ) نظر استاد مد ظله نسبت به قاعده اشتراك زن و مرد در احكام الف ) پاسخ از اشكال صغروى قاعدهء اشتراك خلاصه اشكال صغروى به قاعده اشتراك اين بود كه اين قاعده در مواردى جارى مىشود كه محمول و حكم قضيه صلاحيت براى اينكه موضوع آن اعم از مرد و زن باشد را داشته باشد و در ما نحن فيه چون محمول عبارت بود از اينكه « زن نمىتواند بگيرد و زن بر او حرام ابد است » و اين معنا فقط در صورتى كه موضوع قضيه مرد باشد صحيح است لذا نمىتوان تمسك به قاعده اشتراك كرد . پاسخ اين اشكال - چنانچه ديگران نيز اين جواب را داده‌اند - اين است كه محمول در روايات محل بحث « عدم تزوّج » است و تزوّج معنايش همسر گرفتن و جفت قرار دادن ديگرى است . اين لفظ خواه در مورد مردان به كار برود و خواه در مورد زنان ، به يك معنى است ، ولى مصداق « همسر و جفت » در مورد زن و مرد متفاوت خواهد بود . و به عبارت ديگر : « تزوّج » يك معناى عام بنحو مشترك معنوى دارد كه اين معناى عام ( جفت قرار دادن ، همسر قرار دادن ) دو مصداق دارد . وقتى گفته مىشود فلان امرأة تزوّجت استفاده مىشود مردى را جفت خود قرار داد ، وقتى ، گفته فلان رجل تَزَوجَ ، استفاده مىشود زنى را جفت و همسر خود قرار داد ، نه اينكه تزوّج در هر مورد به يك معنا باشد تا مشترك لفظى شود . عيناً مثل اينكه بگويند « هر